تُعدّ قضايا الأحوال الشخصية في الكويت، وفي مقدمتها قضايا حضانة الأطفال، من أكثر الملفات القانونية حساسية وأهمية في الكويت، ويتميز النظام القانوني هنا بتنوع المذاهب الفقهية التي يُستند إليها في تنظيم هذه الشؤون، ويأتي المذهب الجعفري كأحد أبرز هذه المذاهب التي يتبعها شريحة واسعة من المجتمع.
غالباً ما تكون الخلافات حول حضانة الأطفال في الكويت، خاصة بعد الطلاق، مليئة بالتعقيدات القانونية والعواطف المتضاربة، مما يجعل الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين كالمحامي محمد صفر أمراً بالغ الأهمية لضمان حماية حقوق الصغار وتأمين أفضل مستقبل لهم.
يهدف هذا المقال إلى تقديم صورة واضحة وشاملة لأحكام الحضانة في القانون الجعفري الكويتي، مع التركيز بشكل خاص على الحضانة بعد الطلاق، وإجراءات الطلاق في المحاكم الجعفرية، والمسؤوليات المالية المترتبة على ذلك، وذلك لتزويد الأفراد المعنيين بهذه القضايا بفهم عميق ووافٍ.
