درع القانون كيف تدخلت التشريعات لإنهاء العنف

في دولة الكويت، لم تعد قضايا العنف الأسري تُعالج كمسائل شخصية داخل جدران المنزل، بل أصبحت تُعتبر جرائم جنائية واضحة تستوجب التدخل الفوري، لقد صدر قانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري ولائحته التنفيذية (قرار رقم 904 لسنة 2023) ليشكل إطاراً قانونياً متكاملاً يوفر الحماية للضحايا، ويوفر هذا القانون آليات متعددة للتبليغ، مثل الخط الساخن 1888 الذي يعمل بسرية تامة على مدار الساعة، ومراكز الشرطة وإدارة حماية الأسرة التي تضم غرف استماع خاصة، حيث تكمن القوة الحقيقية لهذه المنظومة في قدرتها على التدخل السريع، فبمجرد تلقي البلاغ، تقوم نيابة الأسرة والطفل والمحكمة الأسرية بإصدار "أوامر حماية طارئة" خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتشمل هذه الأوامر إبعاد المعتدي عن المنزل ومنعه من الاقتراب من الضحية، مع تمكين الزوجة من البقاء في مسكن الزوجية، هذا الإجراء القضائي الاستباقي يُعد حجر الزاوية في حماية حقوق المرأة، حيث يمنحها الأمان الفوري، ويضمن حقها في الحصول على نفقة مؤقتة، كما أنه يمنع عنها سقوط حقها في النفقة الذي قد يترتب على خروجها من منزل الزوجية دون إذن أو مسوغ قانوني.

معركة الحقوق الستة تفاصيل النصر القضائي

إن لجوء المرأة إلى القانون كان بمثابة إطلاق لست قضايا متكاملة، عمل مكتب محاماة محمد صفر على إدارتها باستراتيجية محكمة أثمرت عن نصر شامل، الفوز في كل قضية على حدة لم يكن صدفة، بل كان نتيجة لربط كل دعوى بالأخرى في نسيج قانوني متكامل.

القضية الأولى: تعنيف الزوجة (القضية الجنائية) تم التعامل مع العنف الجسدي كجريمة جنائية يُعاقب عليها قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، فجرائم الضرب والإيذاء (المادة 161) والأذى البليغ، مثل الحروق الناتجة عن السجائر، يمكن أن تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة عشر سنوات، ويُعتبر التقرير الطبي الشرعي الصادر عن المستشفى والشهادات الطبية أدلة قاطعة لا يمكن دحضها في إثبات وقوع الضرر، مما يُعزّز من موقف الزوجة في المحكمة الجنائية، والفوز في هذه القضية الجنائية لم يكن مجرد إدانة للزوج، بل كان بمثابة أقوى دليل في القضايا المدنية اللاحقة، حيث أصبحت محاضر الشرطة والتقارير الطبية وإثبات الإدانة أدلة دامغة لدعوى الطلاق للضرر.

القضية الثانية: الطلاق للضرر استندت هذه الدعوى إلى أحكام قانون الأحوال الشخصية الكويتي، حيث تجيز المادة 126 من القانون 51 لسنة 1984 للزوجين طلب التفريق بسبب إضرار أحدهما بالآخر قولاً أو فعلاً بما يجعل استمرار العشرة مستحيلاً، ويعتبر العنف الجسدي والنفسي من أبرز أسباب التفريق للضرر، وقد ساهمت الأدلة المتوفرة من القضية الجنائية في إثبات الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الزوجة، مما أدى إلى حكم المحكمة بالطلاق طلقة بائنة، وهو حكم لا رجعة فيه.

القضية الثالثة: الحضانة يولي القانون الكويتي اهتماماً بالغاً بمصلحة الطفل الفضلى، وفي قضايا الحضانة، تُعطى الأولوية للأم، وقد أثبتت القضية أن الأب العنيف الذي تسبب في أمراض نفسية لزوجته، يُشكل خطراً على سلامة الأطفال الجسدية والنفسية، وهو ما يسقط حقه في الحضانة، وقد برزت هنا الخبرة الفائقة للمحامي في تحويل ما قد يبدو كنقطة ضعف (معاناة الزوجة النفسية) إلى نقطة قوة، من خلال إثبات أن هذا المرض ناتج عن عنف الزوج، وأن وجود الأطفال معه يهدد صحتهم، مما جعل قرار إبقاء الحضانة مع الأم هو الخيار الأفضل والأكثر أماناً.

القضايا الرابعة والخامسة والسادسة: الحقوق المالية إلى جانب قضايا الطلاق والتعنيف والحضانة، ضمن المحامي محمد صفر حقوق المرأة المالية التي تكفلها قوانين الأحوال الشخصية، فبعد الطلاق، تستحق الزوجة نفقة العدة، التي يتم تقديرها وفقاً لحالة الزوج المادية وتغطي حاجاتها الأساسية، كما تستحق نفقة الأبناء، التي لا تسقط إلا بشروط محددة، ويتم إعطاؤها للأم بصفتها الحاضنة، أما مؤخر الصداق، فهو دين في ذمة الزوج، يصبح واجب السداد عند الطلاق أو الوفاة.

من معاناة الماضي إلى مستقبل منصف النصر الشامل ودروسه

إن النصر في ست قضايا متزامنة ليس إلا دليلاً على أن القضاء الكويتي يناصر الحق، وأن منظومة القوانين المتكاملة، بدءاً من قانون العنف الأسري وصولاً إلى قانون الأحوال الشخصية، تعمل على حماية المرأة وتأمين حقوقها، هذا النصر الشامل يجسد خبرة المحامي محمد صفر كأفضل محامي أحوال شخصية في الكويت، الذي لم يكتفِ بدعوى واحدة، بل نظر إلى القضية ككل، محققاً نصراً كاملاً يضمن للمرأة وأبنائها الأمان والكرامة، وإذا كنتِ تعانين من أي شكل من أشكال العنف الأسري أو تحتاجين إلى المشورة القانونية، فإن مكتب محاماة محمد صفر على استعداد لتقديم الدعم والمساعدة، فالصمت لم يعد خياراً، والقانون هو السند الحقيقي الذي يضمن لكِ حقوقكِ وسلامتكِ، لذا، لا تترددي في التواصل لطلب الاستشارة القانونية وتأمين مستقبلكِ ومستقبل أبنائكِ.

مقالات ذات صلة: ضرب الزوج لزوجته