• في مقدّمة هذه الأسباب تأتي الرغبة الصادقة في حماية حقوق الفتيات والفتيان المراهقين، ويتماشى هذا التوجه مع التزامات الكويت الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة طفلاً وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• كما يستند هذا التعديل إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد على حماية الأسرة والأمومة والطفولة، ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد كان هناك قلق متزايد بشأن ارتفاع معدلات الزواج المبكر وحالات الطلاق المرتفعة بين هذه الفئة العمرية؛ ففي عام 2024، سجلت الإحصائيات 1145 حالة زواج لقاصرين في الكويت، كان نصيب الفتيات منها 1079 حالة.
• كما أن معدلات الطلاق بين القاصرين تعادل ضعف معدلات الطلاق بين البالغين، وقد أشار وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، إلى أن 30% من حالات الزواج المبكر في الكويت تعود لأشخاص غير كويتيين.
• إن اجتماع هذه الأسباب، بدءاً من حماية الأطفال والالتزام بالمعاهدات الدولية وصولاً إلى المبادئ الدستورية والشريعة الإسلامية ومعالجة المشكلات الاجتماعية مثل ارتفاع معدلات الطلاق بين القاصرين، يدل على وجود أساس قوي ومتعدد الجوانب وراء هذا التغيير التشريعي، مما يعكس اتفاقًا واسعًا على ضرورة هذا الإصلاح. كما أن الإشارة إلى النسبة المرتفعة لغير الكويتيين المتورطين في زيجات القاصرين تثير تساؤلات حول العوامل الثقافية أو الاجتماعية والاقتصادية المحتملة التي تساهم في هذا الاتجاه داخل الجالية الوافدة، وقد تستدعي مزيدًا من البحث أو حملات توعية موجهة.

• يترتب على رفع سن الزواج في الكويت إلى 18 عاماً تأثيرات مهمة على المجتمع الكويتي؛ فمن المتوقع أن يؤدي هذا القرار بشكل مباشر إلى انخفاض أعداد الزيجات التي تتم قبل سن الثامنة عشرة، كما يهدف القانون إلى تقليل معدلات الطلاق المرتفعة التي لوحظت في الزيجات المبكرة، وذلك عن طريق تأخير الزواج حتى سن النضج.
• ويُتوقع أن يساهم رفع سن الزواج في تحقيق المزيد من الاستقرار الأسري وزيجات أكثر نضجاً، بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الشباب بفرصة أكبر لإكمال تعليمهم قبل الدخول في الحياة الزوجية، كما أن تأخير الزواج يمنح الأفراد فرصة لتطوير نضجهم العاطفي والاجتماعي بشكل أكبر، مما قد يؤدي إلى علاقات أكثر رضى واستدامة.
• ومع مرور الوقت، قد يؤثر هذا التغيير القانوني على النظرة المجتمعية والمعايير المتعلقة بالسن المناسب للزواج، وبينما تؤيد معظم المصادر هذا التغيير، تجدر الإشارة إلى أن بعض الآراء قد تختلف بناءً على التقاليد مقابل الاحتياجات المجتمعية الحديثة.
• إن توقع تحسّن الاستقرار الأسري يشير إلى فهم أن الزواج المبكر يمكن أن يكون في كثير من الأحيان سبباً في عدم الاستقرار الزوجي والانهيار، ويرجع ذلك غالباً إلى قلة النضج والاستعداد لمسؤوليات الزواج، كما أن التحول المحتمل في المعايير المجتمعية يبرز التفاعل بين القانون والسلوك الاجتماعي.

يلعب المحامي الكويتي، وخاصة المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، دوراً حيوياً في مساعدة الأفراد خلال الإجراءات القانونية المتعلقة بالزواج بعد التعديلات الجديدة، ويساعد المحامون في إعداد ومراجعة عقود الزواج لضمان توافقها مع قانون الزواج الجديد وحماية حقوق الطرفين، كما يقدمون الاستشارة القانونية والتمثيل في حالة حدوث نزاعات أو مشاكل تتعلق بعقود الزواج، ومع التركيز المتزايد على السن القانوني للزواج، من المرجح أن يزداد الطلب على الاستشارة القانونية قبل الزواج، وسيتحمل المحامون مسؤولية كبيرة في التحقق من أعمار المقبلين على الزواج وضمان استيفائهم لجميع المتطلبات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتوثيق عقود الزواج.

يمثل رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاماً في الكويت خطوة إيجابية وهامة نحو تعزيز حماية الأطفال ودعم استقرار الأسر، ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون الجديد تأثير إيجابي على المجتمع الكويتي، خاصة فيما يتعلق بحماية الشباب وتعزيز الزيجات الأكثر استقراراً، وتظل الاستشارة القانونية من محامين ذوي خبرة مثل المحامي محمد صفر ضرورية لفهم تفاصيل هذا القانون وتطبيقاته المختلفة.

قد يهمك أيضاً اختبر معرفتك القانونية.. 10 أسئلة تحدد مدى وعيك بحقوقك