يُعد "الطلاق للضرر" وسيلة قانونية أتاحها قانون الأحوال الشخصية الكويتي لأي من الزوجين لطلب إنهاء عقد الزواج بسبب وقوع أذى يستحيل معه استمرار العشرة بينهما، وقد نصت المادة 126 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن الأحوال الشخصية على أن لكل من الزوجين، قبل الدخول أو بعده، الحق في طلب التفريق بسبب إلحاق الآخر به ضرراً بالقول أو بالفعل، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، ويشمل هذا الحق كلا الزوجين سواء وقع الضرر قبل الدخول أو بعده، ويؤكد هذا النص القانوني على أن الأذى الموجب للطلاق يمكن أن يكون ناتجاً عن أقوال أو أفعال الطرف الآخر.

يرتبط الحق في التعويض عن الأذى في الزواج بإثبات وقوع الأذى الذي أدى إلى طلب الطلاق، وتخضع دعاوى التعويض عن الأذى في القانون الكويتي لشروط عامة يجب توافرها لقبول الدعوى والحكم بالتعويض، ومن أهم هذه الشروط وجود أذى فعلي ومباشر قد لحق بالمدعي، ويجب أن يكون هناك رابط سببي واضح ومباشر بين الفعل المؤذي الذي ارتكبه المدعى عليه والأذى الذي لحق بالمدعي، كما يشترط أن يكون الفعل الذي تسبب في الأذى غير عادي أو غير مشروع، وقد يكون السلوك المؤذي ناتجاً عن خطأ أو إهمال من قبل الطرف الآخر، ويُفرق القانون الكويتي بين الأذى المادي الذي يشمل الخسائر المالية وتلف الممتلكات، والأذى المعنوي الذي يشمل الأذى النفسي والعاطفي والإساءة إلى السمعة.