المدونة القانونية

في الكويت، تُعتبر الحياة الزوجية ركيزة أساسية للمجتمع، وتُبنى عادةً على أسس من الثقة والوعود الصادقة، لكن ماذا يحدث عندما تُبنى هذه الوعود على سراب، وتتحول سنوات الانتظار إلى خديعة مريرة؟ هذا ما عاشته موكلتنا، امرأة في السابعة والثلاثين من عمرها، قضت سبع سنوات من حياتها في انتظار رجل وعدها بالزواج، وخلال هذه الفترة، رفضت العديد من فرص الزواج التي تقدم بها رجال أكفاء، كانت تعتقد أنها تبني مستقبلًا مستقرًا مع شريك اختارته، حتى جاءت الصدمة القاسية، فجأة، ودون سابق إنذار، قام بحظرها من جميع وسائل التواصل، لتكتشف لاحقًا أنه قد تزوج من امرأة أخرى بعد علاقة لم تستمر سوى شهر واحد، تحولت أحلامها إلى كابوس مؤلم، ووجدت نفسها وحيدة في مواجهة ضياع سبع سنوات من عمرها، وحزن عميق، وشعور بالغبن.

تعدّ قصص العنف الأسري، للأسف، جزءاً من النسيج الاجتماعي، لكن بعضها يحمل في طياته دروساً قانونية وإنسانية عميقة، تبدأ القصة بمكالمة هاتفية إلى مكتب محاماة، حيث تصف سيدة بحسرة معاناة ابنتها التي كانت تعيش في كنف والدها، الذي كان يمارس عليها يومياً "إيهانات وسب وضرب"، هذه الأفعال لم تقتصر على إلحاق الأذى الجسدي، بل تركت جروحاً عميقة في نفس الطفلة أدت إلى سوء حالتها النفسية، كانت الأم في حيرة شديدة بين حماية ابنتها من هذا الأذى وبين الخوف من الوصمة الاجتماعية، إذ كانت تخشى أن "يؤثر عليها يوم والأيام بالزواج" في حال قامت بفتح ملف طبي نفسي لوالدها، هذا الصراع يعكس أزمة أعمق، وهي الخوف من الوصمة التي يفرضها المجتمع على المرض النفسي، مما يدفع الكثير من الأسر إلى الصمت على المعاناة، متجاهلين أن الصمت قد يفاقم المشكلة بدلاً من حلها، إن جوهر المشكلة هنا ليس فقط في الأب الذي يعاني من مرض نفسي، بل في منظومة العرف الاجتماعي التي قد تتعارض مع مصلحة الطفل الفضلى، فبدلاً من أن يكون الخوف دافعاً للبحث عن حل، يصبح قيداً يمنع الأهل من اتخاذ الإجراءات اللازمة، هنا يبرز دور المحامي المحترف الذي يمتلك القدرة على تجاوز هذه المعوقات الاجتماعية من خلال توجيه القضية نحو المسار القانوني الصحيح الذي يحمي الطفل ويحقق العدالة دون أن يمس بسمعة الأسرة.

في دروب الحياة الزوجية، قد تبدو الأمور مستقرة وواضحة، لكن عند أول منعطف للخلاف، تظهر تعقيدات لم تكن في الحسبان، لنأخذ قصة منى وسعد كمثال، وهما زوجان كويتيان يواجهان نزاعاً حاداً بعد سنوات من الزواج، كانت منى تعتقد أن حقوقها في النفقة والحضانة محددة بقانون واحد لا لبس فيه، وأنها ستحصل عليها بسهولة، لكنها صُدمت عندما اكتشفت أن المسألة ليست بهذه البساطة، فالاختلاف في المذهب الفقهي المطبق على قضايا الأحوال الشخصية يمكن أن يغير مسار القضية بالكامل، من أحكام الحضانة إلى المطالبة بالحقوق المالية، هذا المدخل يجسد الواقع الذي يواجهه الكثير من الأزواج في الكويت، حيث تتعدد المرجعيات القانونية في قانون الأحوال الشخصية، مما يجعل الحاجة إلى فهم هذه الفروقات أمراً حيوياً.