التعديلات الجوهرية: إلغاء التمييز كخطوة نحو الحماية

تُعد أهم خطوة تشريعية داعمة لجهود مكافحة العنف الأسري في الكويت لعام 2025 هي إصدار المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025، الذي قضى بإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، المساواة أمام القانون وإلغاء العذر المخفف، كانت المادة الملغاة تمنح عذراً قانونياً مخففاً لعقوبة الرجل (الزوج أو أحد المحارم) في حال ارتكاب جريمة قتل زوجته أو أحد أصوله أو فروعه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا، وقد جاء الإلغاء ليرسخ مبدأ المساواة والعدالة الجنائية للأسباب التالية:

• المخالفة الدستورية: اعتُبر هذا النص تمييزاً صارخاً على أساس الجنس، حيث كان يقصر العذر المخفف على الرجل دون المرأة، متناقضاً مع المادة 29 من الدستور الكويتي.
• الالتزام الدولي: تعارضت المادة مع التزامات الكويت بموجب الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW)، يمثل إلغاء هذه المادة إنهاءً للتساهل التشريعي مع العنف الأسري، حيث يخضع مرتكب جريمة القتل، تحت أي مسمى، للعقوبات الكاملة لجريمة القتل العمد، مما يعزز الرادع القانوني ضد انتشار مثل هذه الجرائم.

آليات قانون الحماية من العنف الأسري

لا يقتصر درع الحماية على العقوبات الجنائية، بل يمتد إلى توفير إجراءات مواجهة العنف الأسري الوقائية والإجرائية الفورية، التي يحددها قانون الحماية من العنف الأسري، ولائحته التنفيذية التي صدرت مؤخراً:

• مفهوم العنف الشامل وأنواعه: يعرّف القانون العنف الأسري بشكل واسع ليشمل أي شكل من أشكال الإيذاء، سواء كان جسدياً أو نفسياً أو جنسياً أو اقتصادياً، أو حتى التعنيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي (العنف الإلكتروني)، كما أن القانون يتميز بتناوله للظروف المعقدة، مثل إجبار فرد من الأسرة على ممارسة العنف ضد آخر تحت التهديد، وهي دقة قانونية هامة.
• أوامر الحماية السريعة والإيواء المؤقت: تُعد أوامر الحماية هي الأداة الأقوى في إجراءات مواجهة العنف الأسري، وهي أوامر تصدر من جهة التحقيق المختصة (النيابة العامة) أو المحكمة المختصة لحماية المعتدى عليه بناءً على طلبه، أمر الحماية المستعجل، يجوز طلب أمر حماية مستعجل في حال وجود خطر جسيم يهدد حياة أو صحة أو سلامة المعتدى عليه، وتتميز أوامر الحماية الطارئة بالسرعة، حيث يمكن أن تصدرها النيابة العامة خلال 24 ساعة وتنفذ فوراً عبر الشرطة، الإيواء المؤقت والدعم، توفر إدارة مراكز الحماية التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة مراكز آمنة لاستقبال الحالات المصنفة أو المهددة بالعنف، مع توفير الدعم النفسي والاجتماعي والطعام والملبس والخدمات القانونية بالتنسيق مع الجهات القضائية.
• آليات الإبلاغ والخط الساخن: لضمان سهولة الوصول إلى الحماية، يتيح قانون الأسرة الكويتي آليات واضحة للتبليغ: الخط الساخن، يمكن الإبلاغ عن العنف الأسري عبر رقم الخط الساخن (1888) على مدار الساعة، النيابة والشرطة، يتم تقديم البلاغات عبر مراكز الشرطة وإدارة حماية الأسرة، مع توفير غرف استماع خاصة للنساء والأطفال لضمان الخصوصية.

التحول الرقمي الداعم للعدالة الأسرية  (2025)

تكاملت تعديلات القانون الجنائي والحماية الأسرية مع تسارع وتيرة التحول الرقمي، الذي عزز من كفاءة إجراءات مواجهة العنف الأسري القضائية:

• الإعلان الإلكتروني الفوري (تطبيق "سهل"): اعتباراً من الأول من أبريل 2025، دخل تفعيل الإعلان الإلكتروني عبر تطبيق "سهل" حيز التنفيذ، وفي قضايا العنف الأسري التي تتطلب سرعة فائقة، يُعتبر الإعلان منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ ووقت استلامه عبر الخادم، هذا يضمن أن أوامر الحماية أو القرارات القضائية تصل إلى الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن.
• الأدلة الرقمية في إثبات العنف: وفقاً لـ تعديلات قانون المعاملات الإلكترونية (2025)، التي وسعت نطاقها ليشمل مسائل قانون الأسرة، أصبحت الأدلة الرقمية (كالمراسلات الإلكترونية التي تثبت التهديد أو الابتزاز) تتمتع بقوة إثباتية مساوية للورقية، هذا التطور يخدم بشكل مباشر قضايا العنف الأسري، خاصة العنف النفسي والإلكتروني.

استنتاج وضرورة الاستشارة المتخصصة

إن درع حماية متكامل لمواجهة العنف الأسري في الكويت قد اكتمل بأبرز تعديلات عام 2025، من الإلغاء الجنائي إلى تفعيل الإجراءات الرقمية الفورية، ومع ذلك، فإن التعامل مع هذه المنظومة المعقدة يتطلب خبرة محامي قضايا أسرة متخصص يضمن تطبيق القانون لصالحه، يوفر المحامي محمد صفر في مكتب محاماة محمد صفر خبرة أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت، قادراً على تفعيل إجراءات مواجهة العنف الأسري، بما في ذلك استصدار أوامر الحماية الطارئة، وتوظيف الأدلة الرقمية لضمان حق الضحية في التعويض والحضانة (حيث أن التبليغ لا يسقط الحضانة تلقائياً بل يثبتها للضحية مؤقتاً)، لطلب درع الحماية القانونية، لا تدع نفسك أو أسرتك ضحية العنف الأسري، تواصل الآن مباشرة مع المحامي محمد صفر للحصول على استشارة متخصصة وضمان التفعيل الفوري لإجراءات الحماية القانونية.

اقرأ أيضاً: ضرب الزوج لزوجته قصة تكشف كيف تعاملنا مع قضايا العنف الأسري