إن تنظيم شؤون الأسرة لطائفة الشيعة الإثني عشرية في الكويت مر بمراحل تاريخية هامة، بدأت من الاعتماد على الفتاوى الفقهية وصولاً إلى صدور القانون رقم 124 لسنة 2019؛ هذا القانون مثل نقلة نوعية في استقرار المراكز القانونية وتوحيد الأحكام، بعد أن كانت الدوائر الجعفرية تعتمد سابقاً على مدونات فقهية قد تؤدي لتفاوت في التفسيرات؛ واليوم، نجد أن فلسفة القانون الكويتي تنطلق من الدستور الذي يعتبر الأسرة أساس المجتمع، وهو ما عززه المشرع بتعديلات جوهرية في عام 2025 تهدف لرقمنة الإجراءات وتسريع الفصل في النزاعات الأسرية، وهو ما يحرص مكتب المحامي محمد صفر على تطبيقه لخدمة موكليه "على أكمل وجه".
مفهوم الولاية والحضانة.. التمييز بين الرعاية والقرار
يعد الخلط بين مفهومي الولاية والحضانة من أكثر القضايا التي تثير "عوار الرأس" والنزاع بين الأبوين، لذا يشير المحامي محمد صفر إلى أن التمييز بينهما ضروري لفهم المراكز القانونية؛ فالحضانة هي سلطة الرعاية اليومية، وتشمل السكن والمأكل والتربية المباشرة، وهي حق للنساء في المراحل الأولى من عمر الطفل؛ أما الولاية، فهي سلطة قانونية أوسع تتعلق باتخاذ القرارات المصيرية مثل اختيار نوع التعليم، والولاية على النفس والمال. وفقاً للقانون الجعفري الكويتي، الأم هي الأحق بحضانة ولدها، ذكراً كان أو أنثى، حتى بلوغ سن السابعة، وبعدها تنتقل الحضانة للأب؛ إلا أن هذا الانتقال ليس "مسطرة" جامدة، بل هو تنظيم يخضع دائماً لمصلحة المحضون؛ فإذا ثبت أن مصلحة الطفل تقتضي بقاءه مع أمه بعد السابعة لسبب جوهري، فإن القاضي يملك سلطة تقديرية واسعة للحكم بما يحقق الأمان للمحضون؛ ويشترط في الحاضن دائماً أن يكون عاقلاً وقادراً على حفظ سلامة الولد صحياً وخلقياً، وفي حال فقدان الأهلية أو الإهمال المثبت في الإشراف التعليمي، فإن الحضانة قد تسقط لضمان حماية الصغير.
الولاية التعليمية: هل يحق للأب منع الأبناء من الدراسة؟
تعتبر الولاية التعليمية جزءاً لا يتجزأ من الولاية على النفس، وهي تشمل الحق في اختيار نوع المدرسة، سواء كانت حكومية أو خاصة، ونقل الأبناء بين المدارس والتوقيع على الأوراق الرسمية؛ وفي الأصل، الولاية للأب والجد للأب، ولكن هذا الحق ليس "شيكاً على بياض" ولا يجوز استخدامه كأداة للسيطرة أو الإضرار بالأم؛ فلا يملك الأب قانوناً منع الأبناء من الدراسة، لأن التعليم في الكويت إلزامي، وحرمان الطفل منه يعد جريمة إهمال يعاقب عليها القانون. إذا حاول الأب منع الأبناء من التعليم "كيداً" أو بسبب خلافات مع الأم الحاضنة، فإن القضاء يتدخل فوراً؛ ويؤكد المحامي محمد صفر أن التعنت في استعمال حق الولاية، مثل رفض تسجيل الطفل في مدرسة مناسبة أو نقله لمدرسة أقل مستوى نكاية بالأم، يعد سبباً كافياً لانتزاع الولاية التعليمية منه؛ ويبرز دور المحامي عند وقوع حالات التعسف، مثل المماطلة في التوقيع على أوراق المدرسة لتعطيل الأم، أو الإهمال التام في متابعة الشؤون الدراسية مما يعرض الأبناء للرسوب والضياع.
الآليات القانونية لحماية حق الطفل في التعليم
عند حدوث نزاع حول الولاية التعليمية، يوفر القانون الكويتي مسارات قانونية سريعة وفعالة يتقنها المحامي محمد صفر لضمان عدم ضياع العام الدراسي؛ وأبرزها "الأمر على عريضة"، وهو إجراء قضائي سريع يقدم أمام قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة، تطلب فيه الأم الحاضنة الإذن لها بالولاية التعليمية وتسجيل الأبناء ونقلهم؛ هذا القرار يصدر غالباً بشكل مؤقت وعاجل لحماية مصلحة الطفل. أما في حالات الإهمال الجسيم أو التعنت المستمر، يمكن لمكتب المحامي محمد صفر رفع دعوى موضوعية لسلب الولاية التعليمية من الأب نهائياً؛ وتعتمد هذه الدعوى على تقديم أدلة دامغة تثبت أن بقاء الولاية بيد الأب يضر بمستقبل الأبناء الدراسي؛ ولتقوية موقف الأم في المحكمة، ينصح الأستاذ محمد صفر بتجهيز المستندات الداعمة، مثل شهادات القيد المدرسي، والمراسلات التي تثبت تعنت الأب، وتقارير المدرسة التي توضح تأثر مستوى الأبناء بسبب هذه النزاعات.
تعديلات 2025: ثورة رقمية وقانونية في محكمة الأسرة
شهد عام 2025 تعديلات جذرية بفضل الرقمنة التي يقودها المحامي محمد صفر بالتعاون مع الجهات المختصة، حيث تم تقليص مدة المصادقة على أحكام الحضانة والولاية لتتم في أقل من 72 ساعة عبر البوابة الإلكترونية؛ وأصبحت الإعلانات القضائية تتم عبر تطبيق "سهل"، مما منع "المماطلة" التي كان يلجأ إليها بعض الآباء للتهرب من الجلسات؛ كما وسعت التعديلات نطاق تطبيق قانون المعاملات الإلكترونية، فأصبحت الرسائل الرقمية لها قوة إثباتية كبرى في إثبات تعنت الأب أو تحديد دخله لتقدير النفقة الدراسية. كما عززت التعديلات الجديدة من دور "الباحث الاجتماعي" عند سماع رغبة الطفل في سن التخيير، لضمان أن تكون رغبته نابعة من إرادة حرة وليس نتيجة "غسيل دماغ" من أحد الأبوين؛ إن القاعدة الذهبية التي يستند إليها القضاء الجعفري هي أن الحضانة والولاية تدوران وجوداً وعدماً مع مصلحة الصغير؛ فالقانون لا ينظر للطفل كطرف في نزاع، بل كصاحب حق أصيل يجب حمايته من "كيد" الآباء أو رغبات الانتقام التي قد تظهر بعد الطلاق.
دور مكتب المحامي محمد صفر في حماية مستقبل الأبناء
يعتبر مكتب المحامي محمد صفر من الرواد في التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية الجعفرية، بفضل خبرته كعضو في لجنة حقوق الطفل ومحامٍ أمام محكمة التمييز والدستورية؛ ويقدم المكتب خدمات تخصصية تشمل التمثيل المباشر في الجلسات لضمان قوة الدفوع، والتحكيم الأسري لحل النزاعات ودياً بعيداً عن "عوار قلب" الأطفال؛ فضلاً عن السرعة الفائقة في استصدار أوامر الولاية التعليمية لضمان استمرار الدراسة دون توقف.
نصيحة أخيرة من المحامي محمد صفر
لكل أم حاضنة تواجه تعنت الأب، لا تنتظري حتى بداية العام الدراسي، بل ابدئي بالتوثيق والتحرك القانوني الاستباقي؛ فمستقبل الأبناء أمانة لا تقبل المساومة، والولاية في القانون الكويتي هي مسؤولية تربوية وليست سلطة تحكم؛ وإن اختيارك للمحامي المتخصص هو الخطوة الأولى نحو ضمان استقرار أسرتك؛ ويظل مكتب المحامي محمد صفر هو الدرع الذي يحمي حقوق أطفالنا، مؤكداً دائماً أن مصلحة الصغير فوق كل اعتبار.
مقالات ذات صلة: أركان الطلاق في المذهب الجعفري: أهمية الصيغة الشرعية وحضور الشهود
أسئلة شائعة
ما المقصود بالولاية التعليمية؟
هي حق اتخاذ القرارات المتعلقة بتعليم الأبناء، مثل اختيار المدرسة والتسجيل والنقل ومتابعة الشؤون الدراسية.
هل يحق للأب منع الأبناء من الدراسة؟
لا، لا يملك الأب ذلك، لأن التعليم إلزامي في الكويت، ومنع الطفل من الدراسة يُعد إهمالاً يعاقب عليه القانون.
من يملك الولاية التعليمية بعد الطلاق؟
الأصل أن تكون للأب، لكن يمكن للمحكمة منحها للأم إذا ثبت تعسف الأب أو إضراره بمصلحة الطفل.
ما الفرق بين الحضانة والولاية؟
الحضانة تعني رعاية الطفل اليومية، بينما الولاية تعني اتخاذ القرارات المصيرية مثل التعليم والسفر.
