التزام دستوري ودولي: إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء (2025)
شهد عام 2025 إلغاء تشريع تاريخي مثير للجدل، وهو المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025، وعلى الرغم من أن هذا التعديل يقع في نطاق القانون الجنائي، إلا أن آثاره الجوهرية تتصل بشكل مباشر بحماية المرأة والأسرة في قضايا الأحوال الشخصية، مساواة أمام القانون ووقف التمييز، كانت المادة الملغاة تمنح عذراً قانونياً مخففاً لعقوبة الرجل (الزوج أو أحد المحارم الذكور) في حال ارتكابه جريمة قتل زوجته أو أحد أصوله أو فروعه من الإناث حال مفاجأتها متلبسة بجريمة الزنا، وقد جاء إلغاء هذا النص لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة للأسباب التالية: المخالفة الدستورية، اعتُبر النص تمييزاً على أساس الجنس، حيث كان يمنح العذر المخفف للرجل دون المرأة، وهو ما يتناقض مع المادة 29 من الدستور الكويتي التي تكفل المساواة بين جميع الناس في الكرامة والحقوق والواجبات، الالتزام الدولي، تعارضت المادة مع التزامات الكويت بموجب المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) التي تُلزم الدول بإلغاء الأحكام العقابية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، مكافحة الجريمة، أشار المشرع إلى أن تخفيف العقوبة كان يسهم في انتشار هذه الجرائم الخطيرة، يمثل هذا الإلغاء خطوة حاسمة في خارطة طريق الأسرة الكويتية نحو تجريم العنف الأسري بصوره كافة، وإخضاع مرتكبي جرائم القتل العمد للعقوبة الكاملة دون تساهل، مما يعزز الرادع الجنائي.
حماية الطفولة: رفع سن الزواج إلى 18 عاماً
في إطار تعزيز حماية جيل الناشئة وتأكيد أهلية الزواج، أعلنت الحكومة الكويتية عن تعديل المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية لرفع الحد الأدنى لسن الزواج، توحيد معايير الأهلية، أصبح نص التعديل يمنع توثيق أو المصادقة على عقد الزواج لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق، وهذا الإجراء يهدف إلى: ضمان الأهلية، التأكد من بلوغ كلا الزوجين الأهلية العقلية والجسدية اللازمة لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية، التوافق مع "حقوق الطفل"، يتماشى هذا القرار مع التزامات الكويت باتفاقية حقوق الطفل التي تُعرّف الطفل بأنه من لم يتجاوز 18 عاماً، ويحميه من الزواج المبكر الذي قد يضر بمستقبله وصحته، يرسخ هذا التعديل أن الزواج هو شراكة تُبنى على الموافقة الحرة والكاملة من طرفين بالغين، مما يقلل من نسب التفكك الأسري المبكر الناجم عن عدم اكتمال النضج.
استقرار الأسرة بعد الانفصال: حقوق الحضانة والسكن
على الرغم من أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية قد لا تشمل تغييرات جذرية في أحكام الحضانة والنفقة، إلا أن التأكيد على هذه الحقوق يُعد أساساً لاستقرار قوانين الأسرة في الكويت لعام 2025، ضمانات الحضانة والنفقة، تظل مصلحة المحضون الفضلى هي المعيار الأسمى في قضايا الحضانة، حيث أكد المشرع الكويتي على: سن الحضانة، تستمر حضانة الأنثى لدى النساء حتى سن 18 عاماً أو زواجها، بينما تستمر حضانة الذكر حتى سن 15 عاماً، مع إمكانية التمديد إذا اقتضت مصلحة المحضون ذلك، النفقة والسكن، الأب هو المسؤول الأساسي عن نفقة الأبناء (التي تشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج) بعد الطلاق، وتُحدد بناءً على دخله ويسره، كما تلتزم قوانين الأسرة بضمان حق المطلقة الحاضنة في البقاء في مسكن الزوجية أو توفير سكن مناسب لها ولأطفالها، وهو إجراء حيوي لضمان استقرار الأطفال المحضونين وتقليل الاضطرابات التي قد تنتج عن الطلاق.
خلاصة الطريق القانونية
تؤكد تعديلات قوانين 2025 توجه دولة الكويت نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات الاجتماعية ويعزز العدالة وحماية الأسرة، إن التعامل مع هذه النصوص المستحدثة أو تفسيرها في المحاكم يتطلب خبرة ومعرفة دقيقة، لا سيما في قضايا الحضانة والطلاق والنفقة المعقدة، إن الاستعانة بـ محامي خبير مثل المحامي محمد صفر، الذي يقود مكتب محاماة محمد صفر، هو الخطوة الأولى لضمان تطبيق هذه قوانين الأسرة بالشكل الأمثل وحماية حقوقك بالكامل، للتواصل وطلب استشارة قانونية، إذا كنت تبحث عن فهم دقيق لـ تعديلات قوانين الأسرة الأخيرة، أو تحتاج إلى تمثيل قانوني في قضايا الأحوال الشخصية، فلا تتردد في حجز استشارتك، يمكنك التواصل مباشرة مع المحامي محمد صفر، أفضل محامي أحوال شخصية في الكويت، عبر الهاتف أو واتساب، أو عبر البريد الإلكتروني الموضح، لطلب المشورة القانونية الدقيقة.
اقرأ أيضاً: أبرز المستجدات التشريعية في قوانين الأحوال الشخصية الكويتية
