المدونة القانونية

يُعدّ العنف الأسري قضية اجتماعية مؤلمة، تتجاوز حدود الأضرار الجسدية لتترك آثاراً نفسية عميقة، خاصة على المرأة التي قد تتحمل سنوات من الأذى حفاظاً على كيان أسرتها، إن هذه المعاناة ليست مجرد حكايات فردية، بل هي قضايا واقعية يتدخل فيها القانون لإنصاف الضحايا، تحكي إحدى القصص عن امرأة كويتية عانت من عنف زوجها الشديد، الذي وصل إلى حد "الضرب" و"الحرق بالسجائر"، في ممارسات تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان، لقد تحملت هذه الزوجة مراراً وتكراراً، متمسكة بمفهوم "أن أهم شيء عندي عيالي وأنا ما أبي أخرب بيتي"، وهو شعور يعكس ثقافة الصبر والتضحية السائدة، إلا أن هذا العنف الجسدي المتواصل لم يتركها جسداً سليماً، بل امتد ليُحدث فيها "أمراضاً نفسية"، حتى وصلت إلى لحظة "الانفجار" التي قررت فيها أن حقوقها وسلامتها تستحق النضال القانوني، إن لحظة التحول هذه ليست فعل يأس، بل هي فعل قوة، يُمثل إدراكاً بأن الصمت لا يحمي الأسرة، وأن القانون هو الدرع الحقيقي الذي يمكن أن ينهي المعاناة، فالقانون الكويتي لا يرى في الضرر الواقع عليها مجرد حادث عرضي، بل يتعامل معه على أنه سلسلة من الأفعال التي تسببت في أذى جسدي ومعنوي، وهو ما يُعد أساساً متيناً لدعوى قضائية.

في روايات الزواج، تُكتب غالبية الفصول في سنوات الشباب، ويُتوقع أن تنتهي القصة بسلام في المراحل المتقدمة من العمر، لكن الواقع الاجتماعي قد يروي حكايات مختلفة، حيث تضطرب الحياة الزوجية بعد عقود من العشرة، لتنفجر تحديات لم يكن أحد يتوقعها، هنا، يصبح الطلاق ليس فقط نهاية علاقة، بل بداية لرحلة قانونية معقدة تتطلب خبرة عميقة، هذا ما جسدته قصة سيدة تبلغ من العمر سبعة وستين عاماً، أتت إلى مكتب المحامي محمد صفر بعد عشرين عاماً من الزواج، لتطلب إنهاء علاقة أرهقتها بالخيانة والإهانة، كانت السيدة تروي بمرارة كيف اكتشفت أن زوجها يقع في تجاوزات مع الخادمة، وكيف تحول منزلهما إلى ساحة للعنف اللفظي والجسدي، مما دفعها للتخلي عن أي محاولة للتعايش، قائلةً بأسى: "تدري شلون، كل واحد بحاله، هو بغرفة وأنا بغرفة ومالي شغل فيه"، إن قصة هذه السيدة ليست مجرد حالة فردية، بل هي انعكاس لظاهرة اجتماعية متنامية في المجتمع الكويتي، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن غالبية حالات الطلاق بين المواطنين في دولة الكويت تقع في الفئة العمرية 45 عامًا فما فوق، هذا التناقض بين الصورة النمطية للطلاق كقضية شبابية والواقع الإحصائي الذي يثبت انتشارها بين كبار السن، يؤكد على الحاجة الماسة لفهم الأطر القانونية التي تحمي هذه الفئة العمرية، يبرز دور القانون الكويتي في توفير حلول عادلة، ويصبح الطريق إلى العدالة ممكناً بفضل الفهم الدقيق للقانون وخبرة المحامي المتخصص.

في لحظة واحدة، قد تتغير كل موازين الحياة، هذا ما حدث مع عائلة كويتية عريقة، فقدت ابنها في عزّ شبابه، ليتحول حزنها العميق إلى كابوس قانوني وإنساني مرير، لم يكن المصاب جللاً فقط بفقدان الابن، بل تمثل في التهديد بفقدان أحب ما تبقى منه: أحفاده، فبعد وفاة الأب، أصبحت حضانة الأطفال من نصيب الأم، وهي زوجة الابن الروسية الجنسية، وبينما كان الأبوان المسنّان يحاولان لملمة جراحهما، فوجئا بتهديد جديد يلوح في الأفق: نية الأم السفر بأحفادهما إلى موطنها الأصلي في روسيا، تاركةً إياهما في مواجهة احتمال الفراق الأبدي عن فلذات أكباد ابنهم الراحل، كانت القضية، في ظاهرها، نزاعاً تقليدياً على حق الرؤية، لكن في جوهرها، كانت صراعاً وجودياً للحفاظ على الروابط الأسرية والهوية الكويتية لأطفال يحملون دماء بلادهم ومستقبلها، ومع كل يوم يمر، كان شعور العجز يتفاقم، خاصةً بعد أن أعلنت الأم عزمها على السفر الفوري، مما جعل حكم الرؤية الذي كانا قد حصلا عليه، والذي يمنحهما يوماً واحداً في الأسبوع لرؤية أحفادهما، أمراً بلا قيمة، هذا الموقف المعقد، الذي جمع بين الألم العاطفي والتهديد القانوني، كان يتطلب حلاً خارج الصندوق، وفهماً عميقاً للقانون، وهو ما لم يكن ليتحقق إلا عبر تدخل قانوني استباقي ومبتكر.